انتقد الدكتور محمد جميل أحمد، وهو نائب الرئيس
المالديفي الأسبق ومحامي الدفاع عن الرئيس المالديفي السابق المدان عبد الله يامين،
قاضيين بالمحكمة العليا استمعا إلى قضية استئناف يامين قبل تأييدهما الحكم بإدانته
وعقوبته بالسجن لمدة 5 سنوات.
وحكمت المحكمة الجنائية في المالديف على
يامين لمدة خمس سنوات بتهمة غسيل الأموال في عام 2019م. وأصدرت المحكمة العليا، أمس،
حكماً بتأييد إدانة يامين، بعد أن نظرت فيها جلسة ضمت قضاة ثلاثة، حيث حكم القاضي
حسين مزيد، والقاضي محمد نياز، بأنه لا يوجد أساس قانوني لإلغاء إدانة يامين،
بينما حكم القاضي حسين شهيد بأن حكم المحكمة الجنائية خاطئ.
قال القاضي حسين شهيد إنه لا يمكن قبول شهادة كل من نائب الرئيس السابق أحمد أديب، والمدير العام السابق لشركة المالديف للتسويق والعلاقات العامة (MMPRC) عبد الله زياد، ضد الرئيس المالديفي السابق عبد الله يامين عبد القيوم.
وقد أشار القاضي شهيد عندما أعلن
رأيه في الجلسة إلى أنه ثبت محاولة نائب الرئيس السابق أحمد أديب لإلحاق ضرر كبير
بالمتهم وأسرته. لذا، يجب اعتبار أديب شاهدًا معاديًا لا يمكن قبول شهادته.
وأضاف القاضي شهيد أن كلا من أديب
وزياد أدليا بشهادتهما أمام المحكمة الجنائية بالمخالفة لحكم المحكمة العليا، حيث
لا يوجد في المحضر ما يعطي أي وزن لشهادة أديب وزياد.
وقال د. جميل بشأن هذا الحكم إن القاضيين
اللذين تحرّكا لتأييد الحكم نتيجة تفسيرهما القانون بشكل غير صحيح وأن هذا أمر واضح
لكل من شاهد جلسة المحاكمة على الهواء مباشرة، منتقداً حكم المحكمة الجنائية ووصفه
بأنه مليء بالأخطاء والخلل القانوني في الأدلة، والتفسيرات الخاطئة للقوانين
المتعلقة بغسيل الأموال وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات والدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق