ويحكم قانون الخدمة الخارجية الجديد إنشاء كيان منفصل يسمى "الخدمة
الخارجية" لتنفيذ السياسة الخارجية للبلاد ويحدد هيكلها التنظيمي وسياستها
الإدارية والمسائل المتعلقة بالكادر الدبلوماسي. وبتنفيذ قانون الخدمة الخارجية،
سيتم إنشاء مؤسسة منفصلة تمامًا تسمى "الخدمة الخارجية المالديفية".
كما ينص القانون على أن الخدمة الخارجية لجزر المالديف ستجسد الوزارة وتشرف
على جميع البعثات والمراكز القنصلية في البلاد، على أن يكون رئيس الدولة هو أعلى
سلطة مكلفة بالإشراف على السياسة الخارجية للبلاد وتوجيهها. وينص كذلك على أن الوزير،
بتوجيه من الرئيس، مخول بإدارة التنفيذ اليومي للخدمة.
وبموجب هذا القانون سيتم تعيين وكيل خارجية يساعد الوزير في تنفيذ واجبات
الخدمة الخارجية، على أن يكون وكيل الخارجية هو أعلى موظف في السلك الدبلوماسي وأن
جميع موظفي السلك الدبلوماسي والموظفين الخارجيين الذين يعملون في وظائف مماثلة
يجب أن يقدموا تقاريرهم إلى وكيل الخارجية، بينما يتمتع رئيس الدولة بسلطة تقديرية
في التعيين أو الإنهاء بناءً على مشورة الوزير.
وعليه سيتم إنشاء الخدمة الخارجية لجزر المالديف والتي تتألف من موظفي
الخدمة التنفيذية وموظفي الخدمة العامة في غضون 90 يومًا من دخول القانون حيز
التنفيذ، مع تحويل جميع وظائف الخدمة الخارجية التابعة للوزارة إلى المؤسسة
المفوضة بموجب القانون.
وبعد التصديق، تم نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية على أن يصبح ساري المفعول بعد ستة أشهر من تاريخ التصديق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق