قال وزير الخارجية المالديفي عبد
الله شاهد إن بلاده تعمل مع كل دول الخليج لثقلها الاقتصادي كمركز للنمو
الاقتصادي، كما تحاول تجاوز مواقف الحكومة السابقة التي أدت إلى عزل المالديف عن
المحيط الدولي.
وأضاف في حديثه لحلقة (2021/3/15)
من برنامج "لقاء اليوم" أن زيارة رئيس المالديف، إبراهيم محمد صالح، إلى
قطر تعني البدء بصفحة جديدة مع الدوحة، وهناك تطورات عظيمة في العلاقات بين
البلدين، بالإضافة للعديد من الاستثمارات في قطاعات الاتصالات والطيران والسياحة.
وقال وزير الخارجية إن العامين
الماضيين، اللذين حكمت فيهما الحكومة مع التحالف الحاكم المكون من 4 أحزاب، شهدا
تقدما في مجال الخدمات، نافيا وجود خلاف داخل الائتلاف الحاكم في الوقت الحالي،
وأن ما يشاع عن خلاف بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية غير واقعي؛ لأنهما
يعملان معا من أجل تحقيق مصالح البلاد وتنفيذ البرنامج الانتخابي للحكومة.
وتابع أن الحكومة تعمل حاليا على
توفير المياه العذبة لكل أرخبيل المالديف، وأنه بنهاية فترة حكم الرئيس صالح ستكون
شبكة الصرف الصحي قد انتهى العمل بها.
وحول النفوذ في البلاد سواء الصيني
مع الإدارة السابقة أو الهندي مع الإدارة الحالية، أكد شاهد أن الحكومة تعهدت منذ
اليوم الأول لتوليها المهام أنها ستعمل مع كل الأصدقاء، والهند تشارك في تنمية
البلاد منذ زمن، ولم تترك المالديف في أوقات الكوارث والأزمات، ومؤخرا قدمت اللقاح
ضد كورونا؛ لكن ذلك لا يعني أن تكون العلاقة معها على حساب علاقات المالديف مع دول
العالم الأخرى.
وحول رفض المالديف إدانة الهند فيما
يتعلق بالإسلاموفوبيا في منظمة التعاون الإسلامي أكد وزير الخارجية أن بلاده تقف
ضد الإسلاموفوبيا في أي بلد كان، ودفاع المالديف عن الهند كان بسبب وجود ثاني أكبر
تكتل للمسلمين في العالم بعد إندونيسيا، "كما أننا نعنى بالحريات الممنوحة
للمسلمين في الهند.
وفيما يتعلق بإقليم كشمير، أكد أن
الوضع في الإقليم معقد وشائك، وقد تم العمل على حله على مستوى الأمم المتحدة ومجلس
الأمن الدولي، مشددا على أن بلاده لا تريد التدخل في قضايا ثنائية بين البلدان
الأصدقاء لها، وأن سياستها الخارجية تستند على مبادئ واضحة ومحددة تحترم قرارات
الأمم المتحدة، وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.
وحول الانتقادات الموجهة للحكومة
السابقة والحالية المتعلقة بحقوق الإنسان، أكد شاهد أن الحكومة السابقة شرعت
قانونا يتعلق بالمعلومات، وقد صوت العديد من أعضاء البرلمان ضده؛ لكن تم تمريره،
وقال إنه تقدم بمقترح لإيقاف العمل بهذا القانون وتم تجاوز الأمر.
وأضاف أن مؤشر حرية المعلومات في البلاد حاليا قد تقدم نحو 20 نقطة على المستوى العالمي، كما أن مستوى الشفافية وحرية التعبير ينظر إليه من خلال القنوات والصحف بأنه مزدهر، واستطاعت الحكومة التقدم بأكثر من 55 درجة بمؤشر مكافحة الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق