أيدت المحكمة العليا إدانة المحكمة الجنائية
للرئيس المالديفي السابق عبد الله يامين عبد القيوم، فيما يتعلق بقضية غسيل
الأموال من شركة المالديف للتسويق والعلاقات العامة (MMPRC).
وحُكم على يامين بالسجن لمدة خمس سنوات في
28 نوفمبر 2019، بعد إدانته بغسيل مليون دولار أمريكي من الشركة المشار إليها أعلاه والتي تملكها الدولة عبر شركة خاصة باسم (Scores of Flair)، خلال فترة رئاسته. كما حُكم
عليه بغرامة قدرها خمسة ملايين دولار أمريكي، على أن تتم تسويتها في غضون ستة
أشهر.
وقد أدين بإيداع مبلغ مليون دولار أمريكي تم
غسله من خلال خزائن الدولة، في حساب استثمار عام في بنك المالديف الإسلامي MIB))، كما أنه متهم باستخدامه لتحقيق مكاسب شخصية لمدة 36 شهرًا.
واستأنف يامين القضية في المحكمة العليا
وبدأت جلسة النطق بالحكم في قضية الاستئناف حوالي الساعة 2:26 بعد ظهر أمس الخميس
الموافق 21/1/2021م.
وينص حكم المحكمة العليا على وجوب إعادة
مبلغ المليون دولار الذي تم غسله من خلال خزائن الدولة، وفقًا لهيئة مكافحة الفساد
ACC))، لأنه تم استخدامه في الأنشطة السياسية ولأسباب شخصية للرئيس السابق يامين.
وكشفت تقارير هيئة مكافحة الفساد في
التحقيقات الأولية أن يامين رفض إعادة الأموال إلى بداية عام 2016، بدعوى أن على
نائبه السابق، أحمد أديب، إعادة الأموال لأنه كان هو من أعطاها الأموال. لكن أديب
نفى هذه الاتهامات وشهد ضد يامين في المحكمة، بينما لم يتمكن يامين من إثبات أن
أديب هو من قام بالفعل بتسليم الأموال المغسولة.
وقد أيدت المحكمة العليا يوم الخميس الحكم
الصادر عن المحكمة الجنائية، مشيرة إلى أن يامين أدين وفقا للقوانين المتعلقة
بغسيل الأموال.
هذا ورفض يامين قبول شهادة كل من نائبه السابق أحمد أديب ومدير عام شركة المالديف للتسويق والعلاقات العامة عبد الله زياد ضده، بسبب تهمة تورطهما بفضيحة اختلاس أموال الشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق