وقال مسؤولون مالديفيون، خلال منتدى
المالديف للاستثمار، الذي عقد ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، إن البلاد تتبنى
خريطة طريق طموحة لإعادة إنعاش الاقتصاد إثر الجائحة، تتمثل في تعزيز النمو
الاقتصادي من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية، مؤكدين أن «إكسبو 2020» يشكل فرصة
كبيرة للمالديف لمشاركة قصة نجاحها مع العالم.
وأشاروا إلى أن دولة الإمارات تأتي
بين أكبر المستثمرين من الشرق الأوسط في المالديف، وذلك في العديد من القطاعات،
أبرزها السياحة والنقل.
وأضاف: «تنص استراتيجيتنا الحالية
على تعزيز الابتكار، وتمكين التحول الرقمي، وتسريع الخدمات العامة المرتكزة على
مصلحة المجتمع. وتم تلقيح 60% من السكان، فيما وصلت نسبة التطعيم بين العاملين في
المنتجعات والفنادق إلى 93%».
وأوضح: «أجرينا تحسينات على الأطر التشريعية والقانونية من خلال جملة إصلاحات في السياسات الهادفة لتسهيل استقطاب الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية والنقل والخدمات والطاقة».
وتضمنت فعاليات المنتدى تدشين جزر
جديدة لتنمية المنتجعات السياحية، كما وجه رئيس المالديف الدعوة إلى المستثمرين
للانضمام إلى الرحلة التحولية التي تخوضها المالديف.
إلى ذلك، قال وزير التنمية
الاقتصادية في المالديف، فياض إسماعيل، إن «المالديف حققت نمواً اقتصادياً بلغ
معدله نحو 6% خلال السنوات الست الماضية، مدعوماً بالسياسات والبيئة القانونية
السائدة حالياً في البلاد، والتي تقدم حوافز من شأنها تيسير مزاولة الأعمال
التجارية».
وأشار إلى بعض المشروعات التنموية
الرئيسة التي تُنفذها الدولة حالياً، بما في ذلك توسيع وتطوير المطار الدولي، ونقل
موقع الميناء التجاري الرئيس بالدولة في العاصمة «ماليه»، والذي سيسهل نمو حجم
التجارة، وأيضاً النمو المتسارع الذي تشهده قطاعات السياحة، والأعمال والتجارة
بالدولة، لافتاً إلى خطط الحكومة لإتاحة فرص استثمارية فريدة في الجزر الخاصة
والسياحة العقارية للمرة الأولى في المالديف.
وأوضح أن معرض «إكسبو 2020 دبي»
يشكل فرصة كبيرة للمالديف، ومشاركة قصة نجاحها مع العالم، فضلاً عن الترويج لها
كوجهة استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن بلاده تخطط لإطلاق آلية جديدة لتشجيع
المستثمرين في قطاعات محددة، من بينها الطاقة المتجددة، مثل منح المستثمرين
إعفاءات ضريبية وجمركية.
وأشار إلى قوة العلاقات الاقتصادية
بين المالديف ودولة الإمارات، التي تأتي بين أكبر المستثمرين من الشرق الأوسط في
العديد من القطاعات، أبرزها السياحة والنقل، لافتاً إلى تطلع بلاده إلى زيادة
تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى المالديف خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المالديف تطرح العديد من
الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والنقل والموانئ والبنية التحتية واللوجستية،
وكذلك الزراعة والصناعات الغذائية، والاستثمار الأخضر في قطاعات الطاقة المتجددة.
من جهته، قال وزير السياحة في جزر المالديف، عبدالله معصوم، إن «المالديف فتحت الاستثمار الأجنبي في بعض الجزر، الأمر الذي سيعلب دوراً مهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية»، موضحاً أنه يمكن تأجير الجزر للمستثمرين لمدة 99 عاماً، لافتاً إلى ارتفاع العائد على الاستثمار في المالديف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق