صادق الرئيس الباكستاني عارف علوي
الثلاثاء على قانون جديد لمكافحة الاغتصاب من شأنه تسريع الإدانات وإطلاق أول
سجل وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية. وجاء إقرار القانون بعد اغتصاب جماعي لأم
أمام أطفالها على قارعة طريق سريع في حادثة أثارت احتجاجات في البلاد.
أقرت باكستان الثلاثاء قانونا
جديدا لمكافحة الاغتصاب. وسيمكن القانون الذي صادق عليه الرئيس الباكستاني من
إطلاق سجل وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية.
وكانت عملية اغتصاب جماعي لأم أمام
أطفالها على قارعة طريق سريع في أيلول/سبتمبر الدافع وراء القانون، الذي يدخل حيز
التنفيذ على الفور ولكن يجب أن يصادق عليه البرلمان في غضون ثلاثة أشهر.
وأثارت تلك القضية غضبا وأدت إلى
احتجاجات على مستوى البلاد، حيث طالب النشطاء الحكومة ببذل المزيد من الجهد لوقف
العنف ضد المرأة.
وتحمل الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب
وصمة عار اجتماعية في باكستان المحافظة، حيث يجد الضحايا صعوبة في تحقيق العدالة.
وأعلن مكتب الرئيس عارف علوي في بيان
الثلاثاء أن "القانون سيساعد في تسريع سير قضايا الاعتداء الجنسي على النساء
والأطفال".
ويلحظ القانون الجديد، الذي طرحه لأول
مرة رئيس الوزراء عمران خان، إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الاغتصاب والاعتداء
الجنسي ضد النساء والأطفال مع وجوب الانتهاء من النظر فيها في غضون أربعة أشهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق