تتجه دولة قطر لإجراء أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى، بإعلان أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موعد إقامتها رسمياً خلال عام 2021، ليتوج بذلك مسيرة إصلاح ديمقراطية شاملة، ويسهم في نشر ثقافة جديدة في البلاد.
ومنذ
اللحظة الأولى للأزمة الخليجية، والمقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات
والبحرين ومصر على قطر، في 5 يونيو 2017، تحت حجج وذرائع ثبت للعالم عدم
صحتها على الإطلاق، أخذت الدوحة على نفسها المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها على
مختلف الصعد والمستويات.
ويُدرك
الجميع في المنطقة الخليجية أن قطر حققت قفزات كبيرة بعد الحصار مكنتها من
الاكتفاء ذاتياً والاعتماد على نفسها؛ في تعزيز لسياسة الدولة الخليجية القائمة
على استقلال قرارها الوطني والحفاظ على سيادتها الوطنية.
انتخابات الشورى في 2021
يعد مجلس الشورى بمنزلة الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية وأداء الوزراء، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد. كما يتولى الجسم التشريعي في قطر صياغة ومناقشة التشريعات المقترحة والتصويت عليها، والتي تصبح قانوناً فقط بتصويت أغلبية الثلثين وتصديق الأمير.
في
كلمة افتتح بها أعمال الدورة العادية لمجلس الشورى الـ48، في 3 نوفمبر 2020، أعلن
أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موعد إجراء أول انتخابات نيابية في
بلاده، خلال أكتوبر 2021.
وتحدث
الشيخ تميم عن نية بلاده تحويل مجلس الشورى إلى مجلس "منتخب"، لأول
مرة في تاريخ البلاد، وتمديد أعمال المجلس الحالي إلى عام 2021؛ لإتمام الإجراءات
الدستورية لإجراء الانتخابات.
وأصدر
أمير قطر، يوم الأربعاء (30 أكتوبر 2019)، قراراً بإنشاء لجنة عليا للتحضير
لانتخابات مجلس الشورى، وهو الهيئة التشريعية لدولة قطر.
وبحسب
القرار الأميري، يترأس رئيس مجلس الوزراء القطري، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد
العزيز آل ثاني، اللجنة التحضيرية العليا، إضافة إلى عضوية عدد من الوزراء
والمختصين.
وتتمتع انتخابات هذا المجلس بأهمية كبيرة في قطر؛ نظراً لدوره الكبير في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات مجلس الوزراء.
ديمقراطية واعدة
أشادت
الأمم المتحدة وعدد من دول العالم، بالإضافة إلى النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين
على المستويين الدولي والمحلي، والمواطنون القطريون بالإجراءات التي اتخذت لإنتخاب
مجلس الشورى القادم، بما أنه يشكل نقلة نوعية فارقة في تاريخ قطر، من شأنها أن تعزز
مسيرتها الديمقراطية وترسيخ المشاركة السياسية، مؤكدين أن هذا الاستحقاق الدستوري يأتي
استكمالا لمسيرة النهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، منوهين أن انتخاب أعضاء
مجلس الشورى القادم سيدعم دور السلطة التشريعية، لا سيما في ظل توسع صلاحيات المجلس
المنتخب، بحيث يمتلك سلطات تشريعية ورقابية أكبر تعزز الشفافية وتصب في مصلحة الوطن
والمواطن.
حيث
رحبت الحكومة الألمانية والبريطانية بإعلان قطر إجراء أول انتخابات تشريعية في
البلاد العام المقبل، كما ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطوة
مضيفا أنه مطلع على كافة الإجراءات التي تتخذها الدوحة من أجل انتخابات تشاركية
وشاملة.
ومن
جانبه، علق رئيس الوزراء القطري السابق، على خطاب الأمير بقوله: إنه جاء "زاخراً بالتوجيهات
الحكيمة، معززاً للديمقراطية بإعلان انتخابات مجلس الشورى أكتوبر 2021، ومؤكداً
على أهمية دور الجميع في رؤية 2030".
أما
الكاتبة القطرية إلهام بدر فقالت: إن انتخابات أكتوبر 2021 "ستكون الحالة
الجديدة التي تسمح بمشاركة شعبية أوسع ضمن نظام انتخابي في مجلس الشورى".
بدوره يقول الكاتب
القطري الرئيس التنفيذي لمؤسسة "دار العرب"، جابر الحرمي: إن
"هناك آمالاً كبيرة معلقة على انتخابات مجلس الشورى بشأن إيجاد برلمان منتخب
بصلاحيات كاملة". ورأى أن "هذه الخطوة
سترسخ مساعي الأمير الجادة لاستكمال بناء دولة المؤسسات، وإيجاد مجلس تشريعي حقيقي
له صلاحيات التشريع، والرقابة على الأجهزة التنفيذية".
و
قال الكاتب القطري عبد العزيز الخاطر: إنه "قرار ينتظره المجتمع منذ أمد، ومجلس
منتخب له دور كبير في ملء فراغ مهم للمجال العام في قطر، وسينشر ثقافة جديدة لتعزيز
الديمقراطية في البلاد".
ورأى
الخاطر أن "المجتمع سيبتهج في أول انتخابات ستجرى أيما ابتهاج، كما ابتهج في انتخاب
أول مجلس بلدي، كلما كانت صلاحيات المجلس واسعة كان ذلك عاملا إيجابياً في إنجاح التجربة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق