أعربت
المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلق بالغ حيال استمرار حرمان سكان منطقة كشمير،
الخاضعة لإدارة الهند، من مجموعة واسعة من حقوق الإنسان. وحثت على لسان روبرت
كولفيل، المتحدث باسمها، السلطات الهندية على "تحرير الوضع" وإعادة
إعمال حقوق الإنسان بالكامل.
وتأتي مطالبة الهند
وباكستان بالإقليم -الذي تدعي كلا الدولتين السيادة عليه - بعد شهور
من التوترات
المتصاعدة المرتبطة بالهجمات الانتحارية السابقة وقرار الحكومة الهندية في
آب/أغسطس الماضي بإلغاء وضع كشمير الخاص - ذات الأغلبية المسلمة- الذي يسمح له
بالاستقلال الجزئي.
وأثناء اتخاذ الحكومة
الهندية لقرارها هذا، حذر خمسة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين المعينين من قبل
الأمم المتحدة من أن هذا القرار أدى إلى تشديد سيطرة الحكومة المركزية، وفرض قيود
على الاحتجاجات السلمية وتعتيم على الاتصالات.
حظر التجول "لا
يزال قائما في أجزاء كبيرة" من كشمير
في جنيف يوم الثلاثاء،
أفاد المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، بأنه قد تم رفع "حظر التجول غير
المعلن" عن أنحاء كثيرة من جامو ولاداخ في غضون أيام قليلة.
لكنه أشار إلى أن حظر
التجول لا يزال قائماً "في أجزاء كبيرة من وادي كشمير، مما يقوض حرية حركة
الناس، فضلا عن إعاقة قدرتهم على ممارسة حقهم في التجمع السلمي وتقييد حقوقهم في
الصحة والتعليم وحرية الدين والمعتقد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق