قطر تؤمن بوجوب أن يقوم الأمن الجماعي في الخليج على مبادئ عدم الاعتداء

أكد سعادة الدكتور خالد فهد الخاطر، مدير إدارة السياسات والتخطيط بوزارة الخارجية، أن دولة قطر تؤمن بوجوب أن يقوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج على مبادئ عدم الاعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم التعدي على الحدود الدولية.

وقال سعادته - في كلمة اليوم أمام منتدى طهران للحوار- إن إيران والدول الأخرى في الخليج بما فيها العراق تمر بمرحلة عصيبة تتسم بالكثير من التحديات، مشدداً على أن "القرارات التي تتخذ في هذه الفترة الحاسمة سيكون لها نتائج تؤثر علينا جميعاً في المنطقة وخارجها."

ونوه إلى أنه "عندما نعيد النظر في تاريخ منطقتنا والأحداث الكبيرة التي كان لها أكبر الأثر والنتائج الدائمة، نستطيع أن نرى نمطاً من عدم الاستقرار نتيجة لأحداث تقع كل عقد من الزمان تقريباً".

وذكر بأنه "في عام 1980 بدأت حرب استمرت لمدة 8 سنوات بين العراق وإيران، وفي عام 1990 غزا العراق الكويت، وفي عام 2001 حدثت هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية التي مهدت الطريق للولايات المتحدة لشن حربين على كل من العراق وأفغانستان، وفي عام 2011 شهدت المنطقة مرة أخرى أحداثاً ذات طبيعة مختلفة أثرت عليها وهي ثورات الربيع العربي التي هزت قواعد الحكومات في كامل منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف "بعد ما يقرب من العقد من ذلك التاريخ، ومع بداية عام 2020 جاءت فترة حاسمة أخرى قد تقود إلى سلسلة من الأحداث التي قد تزعزع الاستقرار مرة أخرى وتقود إلى حرب أخرى في المنطقة".

وقال سعادة مدير إدارة السياسات والتخطيط بوزارة الخارجية إن هناك عاملين يقفان خلف كل ذلك هما وجود مشكلة منهجية على مستوى المنطقة، وحاجة المنطقة إلى مقاربة شاملة لمعالجة مصادر عدم الاستقرار والنزاعات، مشدداً على أنه "ليس من الضروري أن تمر المنطقة بدورة أخرى من الحروب التي ستؤثر عليها لعشرات السنين، وليس هناك حاجة لإضافة مصدر آخر للنزاع والحرب وعدم الاستقرار، تروح بسببه الكثير من أرواح شعوب المنطقة".

ورأى سعادة الدكتور خالد فهد الخاطر أن المطلوب هو اتباع أقصى قدر ممكن من ضبط النفس، مضيفاً أن من واجب المجتمع الدولي أن يتداعى دون تأخير ليتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية.

وشدد على أنه "إذا أردنا أن نحقق الأمن والاستقرار علينا نتجاوز مجرد إدارة الأزمات، ونبحث عن حلول شاملة وعادلة وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف قائلاَ "علينا أيضاً أن نبتعد عن الانتقائية وازدواجية المعايير وسياسة فرض الأمر الواقع. إن ما تحتاج إليه منطقة الخليج أكثر من أي وقت آخر هو الاستقرار والحوار وخفض التصعيد".

وعبر سعادته عن أسفه لمساهمة السياسات الانتهازية لبعض الدول في المنطقة تجاه إيران في خلق بيئة تؤدي إلى المزيد من التوتر والتصعيد والمواجهة، مشيراً إلى أن هذه السياسات لم تساهم في الأزمة التي نعاني منها اليوم في المنطقة فحسب، بل ساهمت أيضاً في حدوث انقسامات بين دول المنطقة مثل اليمن وليبيا، مبينا أن المحاولات الانقلابية الفاشلة والحصار والتصرفات المنفلتة الأخرى لم تؤثر سلباً في المنطقة فحسب، بل عززت أيضاً التدخلات الخارجية لتدعم بها تلك الدول طموحاتها.

وأشار إلى أن هذه الدول نفسها تدعو اليوم إلى خفض التصعيد وتريد أن تتجنب المواجهة التي كانت نتاجاً للسياسات نفسها التي كانت تتبعها إلى الأمس القريب.

ولفت سعادة مدير إدارة السياسات والتخطيط بوزارة الخارجية إلى أن العلاقات بين قطر وإيران ظلت في المقابل متوازنة دائماً وأبعد ما تكون عن الانتهازية، "لأنها تستند إلى مبادئ أساسية في سياستنا الخارجية، وبالتالي تعمل كجسر لمبادرات التعايش السلمي".

وقال إن "سياستنا في دولة قطر تقوم على قيمنا الإسلامية بمعناها العريض، ومبادئ احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، مضيفا" نحن نساهم بنشاط في حل النزاعات بالطرق السلمية من خلال الوساطة وتوفير مساحة للحوار، ونحترم سيادة الدول، ونرفض التهديد بالقوة واستخدامها".

وأكد أن من أهم ركائز سياسة قطر الخارجية الدعوة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، وقال"إننا مؤمنون بصحة هذه المقاربة وبضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية وبالحوار بوصفه أفضل طريقة لحل الأزمات".

واعتبر المقاربات الإقليمية التي تقوم على مداولات مشتركة ذات معنى لتحديد طرق جديدة لمعالجة الأمن الجماعي في منطقة الخليج ضرورة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار على أسس أكثر عدالة وأكثر استدامة.

وقال إن دولة قطر تؤمن بأنه من خلال مثل هذه الجهود الجماعية يمكن مواجهة كارثة الإرهاب وخطر التطرف العنيف والطائفية، مضيفاً" لهذا السبب تعتقد قطر أن هناك حاجة إلى تعزيز المقاربات الرامية إلى تحقيق أمن الخليج من خلال تسهيل عملية الحوار المتبادل".

وأعرب سعادة الدكتور خالد فهد الخاطر عن اعتقاده أن الجهود والمبادرات الحالية بحاجة إلى التكيف والتطور لتحقق المزيد من النتائج الإيجابية، بالتركيز على المقاربات الجامعة لحل النزاعات وإجراءات بناء الثقة والوساطة.

وتابع قائلا " إننا لا نستطيع أن نؤكد بما يكفي على الأهمية البالغة للوسائل السلمية لحل النزاعات وأهمية المساواة وتعددية الأطراف في بناء الأمن الجماعي في منطقة الخليج. والآن، هو الوقت الذي يحتاج فيه الجميع أكثر من أي وقت آخر إلى مضاعفة جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار والعمل على وضع إطار قابل للتطبيق لتحقيق الأمن في منطقة الخليج ".

ونوه سعادته في هذا السياق إلى أن إيران قدمت مبادرة مفيدة في الوقت المناسب تحمل اسم /مبادرة مجتمع هرمز للسلام/، معرباً عن اعتقاده أنها يمكن تكون محور الاهتمام فيما يخص السلام والأمن في المنطقة، وأن تعمل بالتنسيق مع مبادرات الأمن الأخرى في المنطقة لتحقيق التفاهم المشترك.

ورأى أنه لتحقيق ذلك من الضروري التأكيد على أن المهمة الفورية للجهود الإقليمية والدولية يجب أن تستهدف اتباع أقصى قدر من ضبط النفس بهدف تجاوز هذه الفترة التي تتسم بكثرة الضغوط وعدم اليقين.