الأمم المتحدة تشيد بدور قطر في التصدي لتحديات الإعاقة

أمينة محمد: دمج ذوي الإعاقة يجب أن يكون ضمن أولويات الميزانيات الوطنية

أشادت سعادة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، بدور دولة قطر وريادتها في التصدي لتحديات ذوي الإعاقة، وذلك خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية والذي يقام تحت عنوان "حتى لا يترك أحد خلف الركب" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

كما قدمت شكرها لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤسس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، على جهودها المضنية في تعزيز التعليم حول العالم وضمان ألا يتخلف أحد عن مقاعد الدراسة، مشيدة أيضا بدور مركز الشفلح والخدمات الشاملة التي يقدمها للأشخاص ذوي التحديات الصحية الذهنية.

وقالت سعادتها خلال كلمتها إن في كل بقاع العالم تتزايد الوصمة الملتصقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتقترن هذه الوصمة بسوء فهم حقوقهم وقيمة الإسهامات التي يقدمونها لمجتمعاتهم، مؤكدة أن هذا الوضع لا يمكن إقراره، فهو مناف لالتزام الأمم المتحدة الجماعي بتحقيق الكرامة الإنسانية وتعهداتها في ضوء القانون الدولي وضد جهود المنظمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأفادت بأن حل هذه التحديات أمر سهل وذلك لتصحيح هذا الوضع لذا فإن على قادة الحكومات والأعمال والمجتمع المدني والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات السعي من أجل العمل لمواجهة تلك التحديات.

وتابعت أن "إحدى أكثر الوسائل فاعلية لتغيير هذه العقلية أن يكون لدينا المزيد والمزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة في مكاتبنا وبيننا، يجب أن نكون نحن التغيير الذي نريد".

كما حثت سعادتها الدول على بذل مزيد من الجهود لتحسين البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة للاسترشاد بها في الخطط الوطنية الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مجتمعيا، مشددة على ضرورة أن تكون قضية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات الميزانيات الوطنية.

كما نادت بضرورة تيسير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبار ذلك شرطا أساسيا مسبقا لدمجهم مجتمعيا، ودعت إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الصراعات والحالات الإنسانية.

وفي ختام كلمتها حثت سعادتها جميع الفاعلين ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشركائها الدوليين على أن يكونوا أكثر طموحا فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مجتمعيا.